التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي  الدكتور حسام الدين مغازي وزير الموارد المائية والري؛ للتوقيع على وثيقة لحماية نهر النيل من التلوث.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالتوقيع على "وثيقة النيل"، إيذانا بإطلاق الحملة القومية لحماية النيل على المستوى الشعبي، لزيادة وعي المواطنين وحثهم على الحفاظ على نهر النيل من التلويث أو التعديات، وإعمالا لنصوص الدستور، الذي أكد التزام الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد استخدام مياهه وعدم تلويثه، لتعظيم الاستفادة من مياهه، وحظر التعدي على حرمه.

وفي هذا السياق، عرض وزير الموارد المائية والري، جهود الوزارة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف، التي بلغ عددها نحو 10 آلاف تعدٍ، منها 2880 على نهر النيل فقط.

وأضاف السفير، أن وزير الموارد المائية والري، استعرض أثناء اللقاء، الاتفاق الذي تم بين وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا، خلال اجتماع لجنة سد النهضة الإثيوبي، الذي عُقِد في أديس أبابا يومي 8 و9 أبريل الجاري، لاختيار مكتبين استشاريين عالميين، لإجراء الدراسات اللازمة لمعرفة الآثار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية على دولتي المصب، مصر والسودان، نتيجة بناء سد النهضة الإثيوبي.

وأوضح مغازي، أن المكتبين سينسقان سويا في جميع عناصر الدراسات المطلوبة، ولن يتم تكليف كل مكتب بتنفيذ إحدى الدراسات منفردا، مشيرا إلى أنه تم إخطارهما بنتائج اجتماع الدول الثلاث، لإعداد خطة عمل مشتركة قبل الرابع من مايو المقبل.

وأضاف السفير علاء يوسف، أن وزير الموارد المائية والري، أكد اتفاق وزراء الموارد المائية والري في الدول الثلاث، على إنجاز الدراسات الهيدروليكية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة الإثيوبي، في مدة لا تتجاوز 11 شهرا، مشيرا إلى حرص الدول الثلاث، على تحقيق أعلى درجات الإتقان العلمي والموضوعية في هاتين الدراستين.

ورحب الرئيس بنتائج اجتماع أديس أبابا، الذي عُقِد مؤخرا بين الدول الثلاث، مؤكدا أهمية استثمار الزخم الذي حققه توقيع إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة، والتفاهم الذي تم على مستوى القمة، ليساهما في دفع المفاوضات قدما، منوها إلى ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إعلان المبادئ، باِعتباره خطوة على الطريق الصحيح، تحتاج لمزيد من الاتفاقيات التفصيلية لتطبيقها، بما يضمن مستقبلا مزدهرا وواعدا لشعوب الدول الثلاث، يقوم على أسس التفاهم والتعاون بعيدا عن الخلاف والمواجهات.

وذكر المتحدث الرسمي، أن وزير الموارد المائية والري، استعرض خلال اللقاء محاور السياسة المائية لمصر، واستراتيجيتها لتدبير احتياجات مصر المائية مستقبلا، والمشروعات التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري مع دول حوض النيل في مجال الموارد المائية، لاستقطاب الفواقد وزيادة الموارد المائية وتحقيق المنفعة المشتركة، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات تشمل تنمية الموارد البشرية وحفر الآبار وتجهيز معامل هيدروليكية، وتطوير وإدارة الموارد المائية، وبناء سدود حصاد مياه الأمطار للوقاية من الفيضانات ومقاومة الحشائش، وتطوير وإقامة المزارع السمكية.

وأكد الرئيس، أهمية تعزيز العلاقات المصرية مع كافة الدول الإفريقية، وفي مقدمتها دول حوض النيل، لافتًا إلى أن العلاقات المصرية الإفريقية، لا يمكن اقتصارها على التعاون في مجال المياه، وإنما يتعين أن تمتد لتشمل مختلَف المجالات، تطبيقا لسياسة انفتاح مصر على إفريقيا، وتعزيز التعاون معها على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية، لصالح شعوب دول القارة وتأمين مستقبل أفضل لأبنائها.

وأضاف السفير علاء يوسف، أن وزير الموارد المائية والري، عرض خلال اللقاء جهود الوزارة المبذولة للحد من أخطار السيول، من خلال إجراء أعمال الصيانة والتطهير لمخرَّات السيول، وتنفيذ أعمال الحماية اللازمة لمواجهة السيول، بينها حفر البحيرات الصناعية وبناء بعض السدود.

وأضاف الوزير، أن الوزارة تولي اهتماما خاصا للحد من الآثار السلبية للسيول، حيث بلغ إجمالي ما تم إنفاقه خلال الشهور العشرة الأخيرة لمقاومة تلك الظاهرة في جنوب سيناء فقط نحو 450 مليون جنيه، في حين بلغ إجمالي ما تم إنفاقه لذات الغرض خلال الفترة من 1996-2013 ما يناهز 73 مليون جنيه.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس أهمية الانتهاء من كافة هذه الأعمال قبل نهاية العام الجاري، والمتابعة الحثيثة لمعدلات التنفيذ، منوها إلى ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم للمحافظات المصرية الأكثر تضررا جراء السيول، لا سيما في سيناء ومنطقة البحر الأحمر ومحافظات الصعيد، لتأمين المواطنين المقيمين في تلك المحافظات ضد مخاطر السيول والحد منها.