"التعبئة والإحصاء": انخفاض نصيب الفرد من المياه 1.5% بسبب الزيادة السكانيةالرئيسية/الاخبار/"التعبئة والإحصاء": انخفاض نصيب الفرد من المياه 1.5% بسبب الزيادة السكانية
"التعبئة والإحصاء": انخفاض نصيب الفرد من المياه 1.5% بسبب الزيادة السكانية

التاريخ 2016-05-26 الوقت 01:49:38 PM

شركة مياة الشرب بالاسكندرية - البوابة الالكترونية
Loading...

 

 

 

 قال اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن هناك تضافرا للجهود لحل أزمة الأرز نهائيًا، مؤكدا أن الأرز متوفر بالجمعيات الاستهلاكية بأربعة جنيهات ونصف، وفى السوق الحرة يصل سعره إلى 6.5 أو 7 جنيهات.

 

وأوضح "الجندى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "استوديو الاخبار" على قناة "تن" أن الجهاز المركزى للتعبئة العـامة والإحـصاء، أعلن انخفاض نصيب الفرد من المياه 1.5 %، بسبب الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن كمية المياه النقية المستهلكة بلغت 6.60 مليار متر مكعب عام 2013-2014، مقابل 5.98 مليار متر مكعب عام 2012- 2013 بنسبة زيادة 10.4٪.

 

وأوشار إلى أن متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة بلغ 103.4 متر مكعب عام 2013-2014، مقابل 105.0 متر مكعب عام 2012-2013 بنسبة انخفاض 1.5٪.

 

 وبناء على تقرير لموقع "اليوم السابع" شهدت العديد من المناطق بالمحافظات، ومنها الفيوم والدقهلية والشرقية توسعات فى زراعة الأرز بالمخالفة، نتيجة ارتفاع سعر الكيلو إلى أكثر من 9 جنيهات خلال الأيام الحالية وسط مخاوف الخبراء من تأثير زراعة الأرز على انخفاض حصة مصر من المياه.

 

 وتسبب ارتفاع سعر كيلو الأرز، إلى أكثر من 9 جنيهات فى قيام الكثير من المزارعين بالتوسع فى زراعة المحصول بالمخالفة، وخاصة فى ظل وصول انتاج الفدان إلى ما يقرب من 4 طن أرز وبسعر 4 ألاف جنيها لطن الأرز الشعير، الأمر الذى أدى لمضاعة المساحات المزروعة نحو ما يقرب من 2.5 مليون فدان رغم المفترض، ألا تزيد عن 1.1 مليون فدان بسبب انخفاض حصة مصر من المياه رغم استمرار الزيادة السكانية بشكل سنوى بما يقرب من 2 مليون مواطن.

 

انخفاض نصيب الفرد من المياه العام الماضى، إلى 680 متر مكب وهو أقل من الحد الفقر المائى الذى يبلغ 1000 متر سنويا، هذا ما أكده الدكتور نادر نور أستاذ الموارد الزراعية ومستشار وزير التموين لهيئة السلع التموينية سابقا.

 

 ولفت إلى أن حصة مصر من المياه سنويا من النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكب سنويا و5.5 مليار متر مياه جوفية، إضافة إلى 1.3 مليار متر من مياه المطر يستفيد منها الأراضى بوسط الدلتا، لافتا إلى أن نصيب الفرد من المياه فى" الشرب والطعام والاستخدامات المنزلية "، أقل من حد الفقر المائى الذى يبلغ 1000 متر سنويا للفرد .

 

 وأوضح الدكتور نادر نور الدين، أنه رغم وجود انخفاض فى المياه فى مصر، لكن ارتفاع سعر كيلو الأرز لأكثر من 9 جنيهات خلال الفترة الحالية، أدى إلى لجوء الكثير من المزارعين بالتوسع حتى وصل 2.5 مليون فدان، رغم أنه من المفترض ألا تزيد عن 1.1 مليون فدان فقط بسبب أزمة نقص المياه.

 

 وطالب الدكتور نادر نود الدين، بضرورة مصارحة الدولة للمواطنين بأن هناك أزمة فى نقص المياه حتى يتراجع المزارعين عن التوسع فى زراعة الأرز، وخاصة فى ظل قيام بعض التجار بالنزول إلى القرى فى العديد من المحافظات لإقناع المزارعين بالتوسع فى زراعة المحصول وقيامهم بدفع مقدمات حجز المحصول.

 

 يأتى ذلك فى الوقت الذى تقدم فيه النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية، بطلب موقع عليه من 38 نائبا، للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بضرورة إدراج طلب مناقشة حول سياسة وزارتى التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة الخارجية بشأن أزمة الأرز وعدم توافره فى السوق، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره، حيث جاء فى نص الطلب الذى تقدم به النواب "أنه استنادا إلى حكم المادة (132) من الدستور، والمادة (231) من اللائحة الداخلية للمجلس، نرجو إدراج طلب مناقشة عامة بجدول أعمال المجلس، حول سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية، فى إدارة أعمال التجارة الداخلية والتجارة الخارجية لمحصول الأرز المصرى، كسلعة أساسية ترتبط مباشرة باحتياجات محدودى الدخل وبالتالى بالأمن القومى المصرى".

 

 وحدد النواب عددا من الأسباب والمبررات لهذا الطلب، أبرزها حدوث أزمة حادة فى توافر الكميات المطلوبة للاستهلاك المحلى بالأسواق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأرز فى الأسواق المحلية ليصل إلى الضعف، بالرغم من أن محصول الأرز والكميات المرحلة من محصول الموسم السابق تعدت المليون طن ، لافتا إلى أنه تم فتح باب التصدير لمحصول الأرز المصرى لمدة ستة أشهر من أكتوبر 2015 واستمرت حتى نهاية المدة، فى حين أن وزارة التموين كانت تعلن عن مناقصات لتوريد كميات من الأرز إلى الوزارة، ثم إلغائها خلال الربع الأول من عام 2016 لارتفاع الأسعار، ارتباطا بالنقص المعروض فى الأسواق المحلية