فى اطار الجلسة الختامية للأسبوع التعريفى لطلبة كلية الإعلام المشاركين فى مسابقة الإبداع الإعلامى لتصميم حملة ترشيد استهلاك المياه، التى نظمتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، واليونيسيف، والبنك الأوروبى للإعمار والتنمية، ووكالة التعاون الدولى الألمانى GIZ.

قال المهندس  ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن مصر تواجه تحديات كبيرة فى القطاع بسبب التزايد المتواصل فى الاحتياجات فى مياه الشرب والمستخدمة فى قطاعى الزراعة والصناعة، بسبب النمو السكانى.

وأضاف رسلان ، أن المرحلة الأولى من المسابقة تمت بنجاح وقدمت تصورًا نهائيًا للحملة المقترحة للبدء فى مرحلة التنفيذ من خلال أفكار الشباب المبتكرة والتى يغذيها حب الوطن والحفاظ على موارده.

وأكد أن الجهات الدولية المانحة مثل المفوضية الأوروبية والبنك الأوربى للإنماء والتعمير والوكالة الألمانية واليونيسيف لعبت دورًا مهمًا ومؤثرًا فى قطاع المياه فى المحافظات من خلال تقديمها الدعم الفنى والمالى للشركة القابضة.

وأشار سيادته ، "إن رفع الوعى المائى هو احد الاهداف الاستراتيجية للشركة منذ إنشائها فى 2004، فتغيير السلوكيات يحتاج إلى وقت طويل، الشركة تنتج 25 مليون متر مكعب من مياه الشرب يوميًا، وتعتمد 85% من المياه المنتجة على نهر النيل.

وأضاف رسلان أن نسبة الفاقد من المياه تصل إلى 30%، جزء منها سببه اهدار المياه وسوء سلوكيات الاستهلاك، من هنا جاءت فكرة اطلاق مسابقة الإبداع الإعلامى لتصميم حملة ترشيد استهلاك مياه الشرب، تعتمد على شباب طلبة كليات الإعلام، فالشباب يمثل أكثر من 60% من التعداد السكانى، واختيار طلبة كلية الإعلام لقدرتهم على تقديم أفكار إبداعية، تساعد على رفع الوعى المائى للمواطنين.

وتابع أن مصر تواجه تحديات كبيرة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى أهمها مشكلة التزايد المستمر فى الاحتياجات المائية نظرا للنمو السكانى، يواكبها محدودية الموارد المائية، وتمثل الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات والمتوقع زيادتها فى المستقبل دافعًا لإعطاء الأولوية دائما لمياه الشرب.

من ناحية أخرى قال ممدوح عنتر، نائب رئيس قطاع التخطيط وزارة الموارد المائية والرى، "نحن جميعا نعمل تحت مظلة واحدة وهى تامين احتياجات مصر من الموارد المائية الحالية والمستقبلية، ووزارة الموارد المائية منوط بها وضع الاستراتيجيات والخطط، لتحقيق التوزان بين الموارد والاحتياجات".

وأضاف أن مواردنا المائية محدودة، تقدر بـ 59 مليار متر مكعب مياه، منها 55 مليار متر مكعب حصة مصر من مياه النيل سنوياً، بينما الاحتياجات المائية المختلفة تقدر بـ 80 مليار، أى أن هناك عجز 20 مليار متر مكعب سنويا، لذا تسعى الوزارة إلى اعادة الاستخدام فكل متر مكعب من المياه يتم تدويره وإعادة استخدام ثلاثة مرات على الأقل قبل أن يصرف إلى البحر.

وتابع عنتر أن هناك تعاونًا بين الوزرات والهيئات والشركة القابضة لتنمية الموارد المائية، وايجاد آليات للاستفادة من التغيرات المناخية والسيول، ونشر التوعية أحد الآليات المهمة جدا لتحقيق الأهداف، ونتطلع إلى توعية المواطن بقيمة المياه وندرتها والحاجة الشديدة إلى احترام نهر النيل، وهذه التجربة ستبدء بالتوعية بقيمة مياه الشرب، وتوسيع التجربة لمياه الرى.

وفى السياق ذاته، قال دكتور حسام الإمام، مدير المركز الإقليمى لأخلاقيات المياه بوزارة الموارد المائية والرى، أن الأبحاث أثبتت أن الحلول القانونية والسياسية فشلت فى إيجاد حلول جذرية سليمة فى موضوع أخلاقيات المياه واحترامها والتعامل معها، لذا فرعى الوعى لا غنى عنه، لتأكيد قيمة المياه لاسيما أنها المورد الوحيد الذى ذكر بالقرآن 63 مرة.

وثبت أن الحلول القانونية والسياسية فشلت فى إيجاد حلول جذرية مستدامة، أن الخير الذى يجلبه النيل أجل نفعا من الذهب والفضة فالناس لن تآكل الذهب وأن كان خالصًا، هناك ثقافة الوفرة والندرة كلاهما، وتغيير السلوكيات والأخلاقيات بحاجة إلى وقت طويل، المياه هى المورد الوحيدة الذى ذكر بالقرآن 63 مرة.