وقع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أمس الأحد 27-5-2018، بروتوكول التعاون المشترك بين وزارتي الموارد المائية والري والبيئة لإنشاء وتطوير وتكامل وإدارة شبكات الرصد البيئي والآلي، والذي يستمر لمدة 4 سنوات.
وقال «عبدالعاطي»، في تصريحات الأحد، إن البروتوكول يهدف إلى دعم آليات التعاون والتنسيق في إنشاء وتطوير وتكامل وإدارة شبكات الرصد البيئى والآلى ( جودة المياه – جودة الهواء) وتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بنوعية المياه وخطط الموارد المائية والبيانات المتعلقة بإعداد خطط تقييم الأثر البيئي للمشروعات والأنشطة، فضلا عن دعم خطط التدريب وبناء القدرات للعاملين من خلال مركز التدريب الإقليمي التابع للوزارة وفروعه على مستوي الجمهورية.
وأضاف عبدالعاطي إن البروتوكول يستهدف إعداد خطط التكيف مع اثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية وطرق رصد إرتفاع منسوب سطح البحر، إضافة إلى تبادل أحدث الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتغيرات المناخية وطرق معالجة المياه وخطط التأقلم والتكيف مع آثار التغير المناخى، مشددا على أهمية نشر الوعى البيئى المتعلق بحماية مصادر المياه من التلوث وترشيد إستهلاك المياه وغيرها من الموضوعات التي تخدم خطط الحفاظ على البيئة والموارد المائية، والعمل على دعم الإدارة المختصة بجهاز شؤون البيئة لتنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية، والتعاون المشترك بين الوزارتين في تنظيم المؤتمرات ذات الإهتمام المشترك.
وأوضح عبدالعاطي أن وزارة الري تمضي قدما نحو تحقيق التعاون المشترك مع كافة الأطراف المعنية الحكومية منها والمجتمع المدنى والقطاع الخاص من أجل تلبية متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة في كافة المجالات وذلك من خلال تنمية وإدارة الموارد المائية في مصر بكافة مصادرها، مشيرا إلى توفير الإحتياجات المائية لكافة الأهداف والأنشطة على المستوى القومى والحفاظ على نوعية المياه باعتبار محور المياه في مصر من أهم ركائز الأمن القومى.
من جانبه قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة بأن وزارة البيئة والأجهزة التابعة لها تقوم برسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الري من خلال المشاركة في إعداد وتنفيذ البرنامج القومى للرصد البيئى والإستفادة من بياناته وكذا إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئى بالإضافة إلى إعداد دراسات عن الوضع البيئى وصياغة الخطط القومية لحماية البيئة.
نقلا عن موقع المصرى اليوم
