استعرض مصطفى مدبولى وزير الإسكان، أبرز التحديات التي تواجه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تضمنت تلك التحديات، زيادة الفجوة بين التكاليف والإيرادات نتيجة الزيادات الحتمية في الأجور والعلاوات الاجتماعية والدورية بنحو 1049 مليون جنيه سنوياً، وزيادة أسعار المواد الخام مثل الشبه والكلور وغيرها بنحو 35 مليون جنيه سنوياً.
إلى ذلك، أكد الوزير زيادة تعريفة الطاقة الكهربائية، تلك التي ستؤدي إلى زيادة في قيمة استهلاك الكهرباء بنحو 734 مليون جنيه سنوياً، وكذا زيادة أسعار الوقود مما سيؤدي إلى زيادة في قيمة استهلاكه بنحو 35 مليون جنيه سنوياً.
وتضمنت التحديات ثبات قيمة الدعم المنصرف للشركات التابعة خلال السنوات السابقة، ما أثر سلباً على قدرتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين مثل: شركات الكهرباء، والتأمينات والضرائب، والموردين والمقاولين، وأثر على قدرتها أيضاً على القيام بإعمال الإحلال والتجديد والذي أثر على مستوى التشغيل والصيانة وبالتالي انخفاض مستوى الخدمة.
كما تضمنت التحديات زيادة نسبة الفاقد بالبشكات وعدم كفاية ميزانية بند تدعيم الشبكات واقتصارها على إحلال وتجديد الشبكات القائمة فقط.
من جانبه، وجه رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات الضرورية لرفع كفاءة إدارات التشغيل والتحصيل بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والاهتمام بصيانة شبكات المياه والصرف الصحي ومحطات المعالجة، كما وجه بدراسة مشروع قرار بعودة أصول الشركة القابضة من محطات المياه والصرف الصحي بالمدن الجديدة، إلى إدارة الأجهزة التنفيذية بتلك المدن.
| 
