قال ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الشركة ستتجه لرفع  سعر تعريفة المياه خلال الخمس سنوات المقبلة، بخلاف الزيادات الأخيرة التى تم إقرارها  منذ يناير الماضى.

 

وأكد أن الزيادة ستكون تدريجية ودورية، وفقاً لخطة أعدها الجهاز التنظيمى لمياه الشرب.

 

وأضاف فى حوار مع «المال»، أنه لا يمكن حساب فائض ارتفاع أسعار التعريفة، قائلاً: نحن نسير كأننا فى سباق،  وكل الفوائض يتم توجيهها لتغطية الارتفاعات الكبيرة فى فاتورة الكهرباء والبنزين، اللذين سجلا خلال العام المالى الجارى نحو 1.7 مليار جنيه،  استحوذت زيادات الكهرباء منها على 1.3 مليار.

 

وأشار إلى أن الزيادات الأخيرة فى أسعار تعريفة المياه، وفرت نحو مليار جنيه، سيتم توجيهها لسداد فاتورة الكهرباء والبنزين، مشيراً إلى أن فاتورة الشريحة الأولى من المستهلكين ستزيد بقيمة 5 قروش فقط، وستصل فى الشرائح الكبرى إلى جنيهين، بدلاً من 1.55 جنيه حالياً.

 

وكانت الزيادات الأخيرة فى المياه قد سجلت نحو %25، إذ تم رفع سعر الشريحة الأولى إلى 30 قرشاً، بدلاً من 23 قرشاً، أما الشريحة الثانية وتبدأ من 10 أمتار وحتى 20 متراً، فيصل سعرها إلى 70 قرشاً، بدلاً من 50، وسيتم محاسبة الشريحة الثالثة على سعر 105 قروش، تليها الشريحة الرابعة بسعر 155 قرشاً للمتر، وهى شريحة يتعدى استهلاكها 40 مترا مكعبا شهرياً.

 

بدأ تطبيق نظام تحصيل فاتورة المياه شهرياً مارس الماضى، وكان يتم تحصيلها كل شهرين.

 

خطة تعميم العدادات

 

تطرح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مناقصة خلال الأيام  القليلة المقبلة، لشراء نحو 250 ألف عداد ذكى يعمل بنظام الدفع مسبقاً، وهى أول مناقصة تتم لهذا النظام، وكان قد تم تركيب ما يقرب من 4 ملايين عداد تقليدى خلال الفترة الماضية، فى العديد من المحافظات.

 

قال «رسلان» إن شركة مياه القاهرة ستتولى مسئولية  طرح  العداد المدفوع مسبقاً على الشركات.

 

وأضاف أن هذه المناقصة تأتى ضمن خطة لحساب استهلاك المياه فى كل أنحاء الجمهورية، ولكن لم يتم وضع خطة زمنية لها، نظراً لأن تطبيقها يواجهه الكثير من التحديات.

 

وأضاف أن الشركة تنتظر حالياً  تركيب نحو 1.300 مليون عداد خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى وجود مشكلة تتمثل فى عدم القدرة على تركيب عداد لكل وحدة سكنية، لأن العرف جرى على وضع عداد لكل عمارة، ولذا تم توقيع بروتوكول للشركة مع محافظة القاهرة، لوضع شرط فى ترخيص المبانى بأن يكون لكل وحدة فى المبانى السكنية المنشأة حديثاً عداد خاص بها.

 

وقال إن تعميم فاتورة المياه وفقاً لنظام عداد على كل وحدة سكنية، لن يمثل عبءًا إضافيا على المواطن، بخلاف سعر العداد، ويصل فى المتوسط إلى 230 جنيها، ومن المقرر أن يراجع مجلس الوزراء، والجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، قائمة أسعار الشركة قبل إقرارها.

 

وأشار إلى أن إجمالى أعداد المشتركين بنظام العداد، يصل حالياً إلى 14 مليون فرد، من خلال 4 ملايين عداد، لافتاً إلى أن الشركة تبحث حالياً مع الـ5  شركات التى قامت بتركيب العدادات القديمة، طريقة وآلية التحصيل.

 

وأشار إلى أن فترة تطبيق نظام العداد على كل وحدة سكنية ستأخذ وقتاً طويلاً، لحين انتهاء الشركة من الدراسات اللازمة لكيفية  التطبيق والتحصيل.

 

وأوضح أن الاقتراحات التى يتم دراستها مع الشركات الموردة للعدادات، تتمثل فى  شحن كارت بقيمة مالية معينة، بما يشبه طريقة شحن الهاتف المحمول، أو من خلال شراء نقاط من خدمة عملاء الشركة، أو من موظف التحصيل المعتمد،  أو من خلال كارت يباع بالمجمعات الاستهلاكية.

 

وأوضح أنه من المقرر أن يتم تفعيل كارت المياه الذكى، على كبار عملاء الشركة، والقرى السياحية، وبعض المصالح الحكومية أولاً، مشيراً إلى أن الشركة تضع خطة لاتخاذ تدابير واحتياطيات توفر المياه للمواطنين خلال فترة الإجازات، وفى الفترات الليلية، مع  منح إنذار ثلاث مرات للشحن، أو دفع الفاتورة، يتم بعدهم انقطاع المياه.

 

المحطات الأهلية

 

تعتبر محطات المياه الأهلية من أبرز التحديات التى واجهت القابضة للصرف الصحى خلال العام الماضى، نتيجة لوجود مشكلات تتعلق بعدم صلاحيتها للاستعمال، ووجود شبهة حول أنها أدت إلى حالات تسمم كثيرة خلال العام الماضى.

 

وشهدت عدة محافظات، منها الشرقية والقليوبية، إصابة مواطنين بنزلات معوية حادة، نتيجة لتلوث مياه الشرب فى محطتين حكوميتين، وجميع المحطات الأهلية.

 

وعلَق "رسلان" قائلاً إن القابضة لمياه الشرب ليس لها سلطة رقابة كاملة على محطات المياه الأهلية التى تشرف عليها وتبنيها الجمعيات، ويقتصر دورها على إجراء التحاليل والمتابعة.

 

وأضاف أن نسبة تغطية خدمة المياه لمحافظات الجمهورية تصل إلى 97 %  موزعة بين المحطات التابعة للقابضة، وتدخل من ضمنها المحطات الأهلية، التى توجد بالأماكن التى ليس بها محطات حكومية.

 

وأضاف أن هناك لجنة مشكلة من وزارة الصحة، والمحليات، لحصر تلك المحطات البالغ عددها تقريباً 6 آلاف محطة، فى جميع أنحاء الجمهورية، ومتابعتها واستبعاد غير الصالح منها.

 

القروض الخارجية

 

أوضح "رسلان" أن إجمالى القروض الخارجية التى حصلت عليها الشركة لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى من جهات دولية تصل إلى 2 مليار دولار تقريباً، ومن بين تلك الجهات "البنك الدولى"، و"بنك الإعمار الأوربى"، و"الفرنسية للتنمية"، و"الأمريكية للتنمية".

 

وأكد أن هناك قروضاً توجه لمشروعات الصرف الصحى والمياه، بالتعاون مع جهات أخرى مثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى.

 

وتتمثل القروض التى حصلت عليها الشركة فى 970 مليون دولار من البنك الدولى، تتوزع بين 550 مليون دولار  لمشروع القرى الملوثة لترعة السلام، بجانب قرض لمشروع البنية الأساسية للصرف الصحى المتكامل بقيمة 420 مليون دولار، موزعة على مرحلتين، الأولى 300 والثانية بـ 120 مليون دولار.

 

وقدم البنك الدولى 550 مليون دولار، شريحة أولى من قرض بمليار دولار، لمشروع القرى الملوثة للنيل على فرع رشيد وترعة السلام.

 

ومن المقرر أن تمول تلك الشريحة، الأعمال الإنشائية لنحو 155 قرية فقط فى 3 محافظات، هى الشرقية والبحيرة والدقهلية، وتتفاوض وزارة الإسكان حالياً على الشريحة الثانية من القرض.

 

وترتبط الشركة بقروض قيمتها  500 مليون يورو، من الاتحاد الأوروبى لمشروع تحسين خدمات مياه الشرب، ويصل تمويل المرحلة الأولى إلى 200 مليون يورو، ويجرى إعداد كراسة شروط المرحلة الثانية حالياً.

 

كما حصلت الشركة على  80 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، منها 50 مليون دولار لصالح أحد المشروعات بسيناء، إلى جانب  164 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى، وبنك الإعمار الأوروبى، والاستثمار الأوروبى،  لمشروع الصرف الصحى بكفر الشيخ.

 

كما تقدمت الشركة ببرنامج عمل لبنكى "الإعمار" و"الاستثمار" و"الاتحاد" الأوروبيين، لصالح مشروع  تطهير بحيرة قارون بالفيوم، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى.

 

كانت «المال» قد كشفت فى وقت سابق، عن المفاوضات التى تجريها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مع مسئولى بنكى «الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية» و«الاستثمار الأوروبى» لاقتراض نحو 100 مليون يورو، موزعة مناصفة بينهما، لتمويل مشروع تطهير بحيرة قارون.

 

وقال "رسلان" إن هناك مفاوضات تجريها الشركة القابضة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لتمويل مشروعات صرف صحى ومياه بمحافظة الأقصر، ويجرى حالياً إجراء دراسات الجدوى لتحديد التكاليف.

 

كوارث الإسكندرية

 

توقع "رسلان" ألا تواجه محافظة الإسكندرية أى كوارث مستقبلية فى موسم الشتاء المقبل، مشيراً إلى توفير مجلس الوزراء نحو 75 مليون جنيه للمحافظة لمواجهة السيول، وإنشاء محطات لتصريف مياه الأمطار، وعربات الكسح، و"طلمبات"، لمواجهة أى كوارث محتملة.

 

وأشار إلى أن محافظة الإسكندرية ليست الوحيدة على مستوى العالم التى  تعرضت لكارثة سيول، بل  كانت الكارثة سمة مشتركة بين عدد كبيرمن بلدان دول العالم، مرجعاً ذلك إلى التغييرات المناخية.

 

التحصيل

 

توقع رئيس القابضة لمياه الشرب، أن تصل  نسب تحصيل فواتير المياه فى جميع أنحاء الجمهورية إلى %80 خلال الشهور القليلة المقبلة، ولن تؤثر الزيادات الأخيرة فى الأسعار.

 

وحول تأثير أزمة سد النهضة على  حصة كل مواطن من مياه النيل، أوضح أن  الأنشطة المرتبطة بالزراعة والرى، تعتبر المتضرر الأول من أى تخفيض مستقبلى فى المياه، خاصة وأن الجزء الخاص بالشرب يستحوذ على نسبة لا تتعدى الـ %12 فقط.

 

وأضاف أن مياه الشرب الصالحة للاستهلاك تتوزع بين %85 من مياه النيل، و%14 مياه جوفية، و%1 من محطات التحلية.

وأشار إلى أن الشركة تتبع استراتيجية للتوسع فى إنشاء محطات تحلية، كجزء من استراتيجيتها التنموية حتى عام 2037، وتهدف لإضافة مليون متر مكعب مياه تقريباً بتكلفة 10 مليارات جنيه، بتقليل الفاقد من المياه ومصروفات التشغيل، وتابع قائلاً: لن تنقل الشركة المياه إلى المحافظات البعيدة، مثل الغردقة والبحر الأحمر.

 

وتوقع تعرض الشركة لأزمة محتملة وغير مسبوقة فى العام المالى المقبل، بسبب ارتفاع أسعار قطع الغيار، نتيجة لزيادات أسعار صرف الدولار، مشيراً إلى أن الأزمة لم تظهر خلال العام المالى الماضى، لأن معظم التعاقدات كانت قديمة.

 

تقييم الأداء

 

وقال إن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، نجحت فى وضع مخطط حتى عام 2037، يتم تعديله وفقاً للاحتياجات  الآنية،  ويتضمن جميع مشروعات المياه والصرف الصحى بجميع أنحاء الجمهورية، إلى جانب تطوير أداء وعمل 25 شركة تابعة، مع تطوير مستوى التشغيل.

 

كما أنشأت الشركة معملاً مرجعياً لمياه الشرب والصرف الصحى، وتطوير أداء العاملين، مع ثبيت المؤقتين من العمال بواقع 130 ألف حالة، وهو رقم لن تتعداه الشركة، إلا فى حالة الضرورة القصوى، وخروج أفراد جدد للمعاش.

 

وأنشات الشركة مراكز خدمة للعملاء، ورفع كفاءة أداء خريجى الهندسة الصحية والصرف، بعد المنحة التى قدمتها لجامعة القاهرة لإنشاء قسم جديد للهندسة الصحية، وكان يتم تدريس المادة فى قسم الهندسة المدنية.

 

كما نجحت الشركة فى إنشاء 4 مدارس فنية على مستوى الجمهورية، لتخريج  فنيين على مستوى عال من الكفاءة، وتم توجيه أوائل خريجيها إلى كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية العام الماضى، إلى جانب خطة التدريب القائمة، من خلال 14 مركز تابعاً لها.

 

بالإضافة لتطوير الشركة لأسطولها، المتمثل فى عربات الكسح والصيانة، كما لفت إلى  الدور الذى قامت به المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبى، فى مساعدة الشركات التابعة للنهوض وإنشاء معامل جديدة ووضع المخطط العام لهم حتى 2037، وهو ما ساهم بطفرة سريعة فى التطوير.

 

وأشار إلى منحة أخرى حصلت عليها الشركة القابضة من هولندا لتحسين برامج الصرف الصحى والمياه، لافتاً إلى برامج التوعية الأخرى التى وضعتها الشركة، وأبرزها سباك القرية، وبرنامج توعية ربات المنازل بأعمال السباكة.

 

وقال إن انخفاض أسعار البترول حالياً، أجل الدراسة التى كانت تجريها إحدى الشركات الإماراتية للدخول فى شراكة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لإنشاء شركة للمياه الجوفية باستثمارات 50 مليون جنيه.

 

وأضاف أن القابضة ستضع ضمن أولوياتها البحث عن شريك آخر، مؤكداً أن الاتصال لم ينقطع مع الشريك الإمارتى، لكن انخفاض أسعار البترول يؤجل المشروع.

 

الاعتمادات المالية السنوية

 

وكشف أن  إجمالى الاعتمادات المالية التى حصلت عليها الشركة منذ بداية العام المالى الجارى، سجل نحو 1.580 مليار جنيه، موزعة على 900 مليون جنيه مصاريف أساسية، ومنها أعمال الصيانة، وشراء قطع الغيار، و680 مليون لعمليات الإحلال والتجديد.

 

وقال إنه تمت الموافقة على توفير 1.750 مليون جنيه، لشراء قطاع الغيار وأعمال الصيانة على مدار العام المالى، وحصلت منها الشركة على 900 مليون فقط.

 

ولفت  إلى ارتفاع مخصصات الشركة من وزارة المالية هذا العام، مقارنة بالعام الماضى، نتيجة لانضمام شركتين جديدتين لتبعيتها، وهما الوادى الجديد التى ضمت لأسيوط، وضم صرف صحى ومياه ريف مدن القناة، وهو ما أدى لصرف اعتمادات مالية بلغت 20 مليون جنيه، وفى انتظار 20 مليون جنيه أخرى.

 

وأضاف أن  إنشاء مشروع قناة السويس الجديدة، قَسم جهة توفير المياه لمحافظات القناة الثلاث "الإسماعيلية وبورسعيد والسويس" إذ تولت هيئة القناة  توفير المياه للمدن، فى حين تختص القابضة لتوفير مياه وصرف الريف.

 

ولفت إلى أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تقوم بالتعاون مع القوات المسلحة، بانشاء محطات مياه عملاقة لمدن قناة السويس الثلاثة لمواكبة التغير التنموى الحالى، بمحور قناة السويس إلى جانب إنشاء محطات تحلية.

 

وأكد أهمية الزيادة التدريجية فى  تعريفة المياه لمواكبة الارتفاع الكبير فى أسعار  مستلزمات الإنتاج والكهرباء والوقود، مشيراً إلى أن  الشركة تحقق عجزاً سنوياً، ولا تستطيع معه الالتزام بسداد مستحقات الموردين.   

 

كما يقدر إجمالى الأجور السنوية التى تدفعها الشركة بنحو  6 مليارات جنيه سنوياً، لنحو 130 ألف عامل.

 

وأضاف أن الشركة تنتظر الحصول على دعم إضافى جديد من وزارة المالية، بقيمة 300 مليون جنيه، لافتاً إلى  أن إجمالى التكاليف التى تتحملها الشركة تصل إلى 14 مليار جنيه، مقابل 10.5 مليارات جنيه، إيرادات الفواتير ورسوم التوصيلات، والمقايسات، وإعادة تدوير الأصول.

 

وأشار إلى أن إجمالى الدعم الذى قدمته وزارة المالية، خلال العام المالى الماضى لعمليات الإحلال والتجديد، سجل نحو 851 مليون جنيه، لافتاً إلى أن إجمالى العجز الذى تتكبده الشركة سنوياً يصل إلى 3.5 مليار جنيه، منه عجز نقدى 2 مليار جنيه. وقال إن هذا العجز ثابت نتيجة ارتفاع التكاليف والمصروفات السنوية.

 

وتوقع أن يصل إجمالى ما تحصل عليه الشركة  لعمليات الإحلال والتجديد إلى نحو مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى، حصلت منها على  680 مليون جنيه، مؤكداً أن هذا العام سيشهد أول زيادة سنوية  فى تلك الاعتمادات منذ ثورة 25 يناير، نتيجة كثرة الخطط التى قدمتها الشركة لإصلاح الشبكات القائمة، نتيجة ارتفاع نسب الفاقد.

 

وقال إن الشركة تحاول تقليل التكاليف الكلية التى تتحملها سنوياً، كوسيلة لتقليل قيمة العجز، بما لا ينعكس على جودة المياه.

يتبع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى نحو  25 شركة  تقوم بتشغيل وإدارة وصيانة نحو 5000 محطة مياه وصرف صحى على مستوى الجمهورية، وتملك 40 ألف كيلو متر شبكات موزعة بين صرف صحى ومياه، بجانب دورها فى  تدوير وتشغيل محطات لتحلية مياه البحر بمناطق البحر الأحمر، وشرم الشيخ، والساحل الشمالى، وسيناء.

 

الشركات التابعة

 

وقال "رسلان" إن القابضة تستهدف خطة لوصول الـ 25 شركة التابعة إلى نقطة تعادل  بين نسب التشغيل والصيانة كمرحلة أولى فى طريق إصلاح الشركات، متوقعاً تحقيق 10 شركات منهم لهذه الخطة بنهاية العام المالى الجارى، وجارى العمل على باقى الشركات خلال الأعوام المالية المقبلة.

 

وأوضح أن أبرز هذه الشركات هى "مياه القاهرة" و"صرف البحيرة" و"صرف الفيوم" و"المنوفية" و"الجيزة" و"الغربية" و"المنيا"، مؤكداً أن "مياه الإسكندرية" وصلت بالفعل لنقطة التعادل بين نسب  التشغيل والصيانة، وتحقق فائض سنوى رغم الظروف الأمنية والسياسية.

 

وبرر تراجع  أداء الشركات نتيجة أحداث عدم الاستقرار الأمنى والسياسى، التى تلت  ثورة 25 يناير، وكثرة الإضرابات والاعتصامات والمطالب الفئوية التى خفضت أداء عمل 11 شركة كانت تحقق تعادل بين الإيرادات والمصروفات قبل الثورة، ليقتصر الأمر على شركة واحدة وهى" مياه الإسكندرية"وذلك لأنها تعمل فى نشاط المياه فقط، وتخدم 3- 4 مليون مواطن.

 

وقال إن شركة "مياه الإسكندرية" تحقق فائضاً سنوياً يقدر بـ 7 ملايين جنيه، يتم توزيعه بنحو %10 لصالح الشركة و%10 للقابضة، والباقى يتم ترحيله لوزارة المالية.

 

وأشار إلى أن شركة "مياه القاهرة" فى سبيلها لتحسين وضعها المالى خاصة بعد تقليل أعبائها المالية، وقصرها على تغطية محافظة القاهرة بإجمالى 6 ملايين مواطن فقط، بعد فصل محافظتى الجيزة والقليوبية عنها.

 

وأوضح أن ما يزيد عبء شركة "مياه القاهرة" هو دخول العشوائيات ضمن نطاق إشرافها.

 

وكشف أن إجمالى مستحقات الشركات لدى الجهات الحكومية الأخرى تصل إلى 1.5 مليار جنيه، فى حين أن لديها مديونيات قديمة بقيمة 1.7 مليار جنيه، لصالح وزارة الكهرباء، وتجرى وزارة المالية حالياً مقاصة لدفع تلك المستحقات بين الجهات الحكومية.

 

الأصول التابعة

 

وقال إن 76 مليار جنيه هى إجمالى الأصول التى تمتلكها الشركة فى جميع أنحاء الجمهورية، وتتولى  إدارتها وتشغيلها، منها  مجمع إهلاكات أصول بقيمة 36 مليار جنيه، وإهلاكات سنوية أخرى بقيمة 2 مليار جنيه.

 

ولفت إلى تطبيق برنامج لإدارة الأصول، بدأ بمحافظة «مياه شرب القاهرة» كما ستقوم الشركات الأخرى بنفس البرنامج لكن فى مراحل أخرى، وستساعد القابضة بالدعم الفنى للمتابعة والإدارة.

 

نقلا عن موقع جريدة المال