ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم كلمة فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى الذى يحمل عنوان "أسبوع القاهرة الأول للمياه"، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 14 – 18 أكتوبر الجارى، بحضور وكيل الأمين العام للشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ورؤساء الوفود من مختلف الدول، وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية.
وفى بداية كلمته، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة فى المؤتمر، ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتمنياته بالتوفيق والنجاح لجلسات المؤتمر.

وأشار رئيس الوزراء إلى دور المؤتمر فى دعم وتعزيز أوجه التعاون بين الدول المشاركة، فيما يتعلق بتبادل الرؤى المستقبلية ورفع الوعى بقضايا المياه وتشجيع الأفكار الجديدة لمواجهة التحديات المتعلقة بالمياه واتخاذ الخطوات اللازمة نحو الإدارة المتكاملة للموارد المائية والمحافظة عليها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يلبى احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أنه لا يخفى على أحد ما تعانيه دول العالم النامى، وخاصةً أفريقيا، من الفقر ونقص معدلات التنمية، وتدهور حالة الأحواض المائية وتردى نوعيتها ونقص إمدادات مياه الشرب ونقص الكهرباء والطاقة وعدم امتلاك القدرات التقنية اللازمة لإنتاج تكنولوجيات حديثة، مشيراً إلى أن هناك العديد من التحديات الإنمائية الجسيمة التى يواجهها العالم خلال القرن الحالى، تتمثل فى الحصول على مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحى للجميع، ومدن صالحة للعيش فيها، وتحقيق الأمن الغذائى، وأمن الطاقة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل من خلال رفع معدلات النمو الاقتصادى، وبناء أنظمة إيكولوجية سليمة، مؤكداً على أنه لن يكون بمقدور العالم التصدى لهذه التحديات إلا إذا تمكن من تحسين طرق إدارة الموارد الطبيعية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه فى ظل تفاقم الضغوط التى تتعرض لها الموارد الطبيعية مع زيادة تعداد السكان وارتفاع معدلات النمو الاقتصادى فضلاً عن تزايد الآثار السلبية للتغيرات المناخية، فإن الأمر يستدعى قيام الدول بالمناطق التى تعانى من مشاكل بأنظمتها المائية إلى التخطيط الجيد المستدام لمواردها المائية وبشكل استراتيجى، ومراجعة سياستها المائية لضمان الاستخدام الأمثل لكل قطرة مياه.

وأكد مدبولى أن مصر الجديدة تتبنى نهج التعاون والتنسيق والتكامل فى إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة فى محور المياه، والذى يعتبر من أهم ركائز الأمن القومى وأهم عناصر التنمية بالدولة، حيث ترتبط خطط التنمية الشاملة فى جميع المجالات بمدى توافر الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، موضحاً أنه ومن هذا المنطلق وضعت الحكومة برنامج عملها خلال الفترة المقبلة مرتكزاً على ثلاثة محاور أساسية لتحقيق الأمن المائى الأول محور تنمية الموارد المائية من مصادرها المختلفة، والثانى محور ترشيد استخدامات المياه ورفع كفاءة البنية التحتية للرى والصرف، والثالث محور دعم التعاون مع دول الجوار لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المائية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن حكومة جمهورية مصرالعربية تعمل جاهدة على تحقيق رؤية مصر 2030 وإحراز تقدم ملموس فى تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، من خلال التحول لاقتصاد السوق المنتظم والذى يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلى والقادر على تحقيق النمو المستدام بما يمتلكه من قدرة على التنافسية والتنوع والاعتماد على المعرفة، وبما يمكن الاقتصاد المصرى من المشاركة بفاعلية فى الاقتصاد العالمى والقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.
 
كما أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل جاهدة على تحسين جودة حياة المواطن المصرى بمفهومها الواسع ليشمل كافة الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية حيث ترتكز خطة الحكومة على الاستثمار فى المواطن المصرى من خلال الارتقاء بمنظومة البحث العلمى لإيجاد حلول مبتكرة للمشاكل الحياتية، وعلى رأسها تكنولوجيات معالجة مياه الصرف الصحى وتحلية مياه البحر واستخدام تقنيات موفرة للمياه، كما تعمل الحكومة على الارتقاء بالخدمات العامة المتاحة كإمدادات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، وكذا التأسيس لمرحلة جديدة، ورسم صورة لمصر المستقبل القادرة على مواجهة كافة التحديات والصعوبات.
وفى ختام كلمته توجه الدكتور مصطفى مدبولى بالشكر لجميع الحضور فى أسبوع القاهرة للمياه، مؤكداً على ثقته بأن المشاركة الفعالة من الحاضرين فى الموضوعات التى سيتناولها المؤتمر ستثمر عن إيجاد حلول خلاقة ومستدامة لقضايا المياه، دعياً ان يكلل الله جهودهم بالنجاح فى ختام المؤتمر.